شهدت السنوات الأخيرة إقبالًا متزايدًا من المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ رؤوس أموال جديدة في القطاع الصناعي المصري، مدفوعين بعدة عوامل أبرزها الاستقرار النسبي في بيئة الأعمال، وتوسّع السوق المحلي، وانخفاض تكاليف العمالة مقارنة بدول أخرى.
لقد أدرك المستثمرون مبكرًا أن السوق المصري يُمثّل نقطة انطلاق مثالية نحو التصدير للأسواق الأفريقية والعربية، وهو ما شجّع على إقامة مشروعات صناعية متخصصة في مجالات مثل الصناعات الغذائية، والدوائية، والبتروكيماويات، والغزل والنسيج. كما أسهمت اتفاقيات التجارة الحرة التي وقّعتها مصر في تعزيز هذا التوجّه الاستثماري.
اتجه كثير من المستثمرين أيضًا إلى إنشاء مناطق صناعية خاصة ومجمعات إنتاجية تعتمد على نظم الإدارة الحديثة، والتقنيات الذكية، وتقليل الهدر في الموارد. وتزايد الاهتمام بالاستثمار في الصناعات المستدامة والصديقة للبيئة، تماشيًا مع الاتجاهات العالمية وتقليلًا للتكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
من الجدير بالذكر أن المستثمرين المصريين في الخارج لعبوا دورًا محوريًا في نقل خبراتهم الصناعية إلى السوق المحلي، وأطلقوا مشروعات عائدة من الخليج وأوروبا تستفيد من حوافز السوق المصري، في حين قامت بعض الشركات العائلية الكبرى بتوسيع خطوط إنتاجها وتحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
أما التحديات التي ما زالت تواجه المستثمرين فتتمثل في التذبذب أحيانًا في أسعار المواد الخام، وتكلفة التمويل، إلى جانب الحاجة إلى إصلاحات أعمق في منظومة النقل واللوجستيات.
ومع ذلك، فإن الاتجاه العام يشير إلى أن المستثمرين باتوا أكثر وعيًا بفرص التصنيع المحلي، وأكثر استعدادًا للمخاطرة المدروسة، مما يُعزز من ديناميكية القطاع الصناعي كمحرّك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر